به نقل از «ایران اکونومیست»

۱۶۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت طلبکار هستیم

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۷۲۱۶

مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ طلبکار هستیم که تزریق آن به طرح های توسعه‌ای شرکت مترو، در شرایط فعلی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) مسعود درستی اظهارداشت: از سال ۱۳۹۴ طرح های توسعه‌ای شرکت مترو تهران به سبب بهره‌مندی ازپول اوراق قرضه اسلامی (اوراق مشارکت) تا حدودی پشتوانه بهتری از نظر تامین منابع مالی پیداکردند و این روند تا به امروز با فراز و نشیب‌هایی ادامه داشته‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: گرچه مساله اخذ تضامین پرداخت اصل و سود وجوه ناشی از فروش اوراق مشارکت و نحوه قبول تعهدات بین شهرداری کلانشهرها و دولت در اکثر سال ها مطرح بوده است اما با این حال طی۷ سال گذشته، پول حاصل از انتشار و عرضه اوراق مشارکت به یکی از منابع تامین مخارج پروژه‌های توسعه‌ای شبکه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ کشور تبدیل شده است.

درستی با اشاره به مطالبات شرکت مترو تهران از محل فروش اوراق مشارکت سال های گذشته گفت: برای سال ۱۴۰۰ سهم مترو از اوراق مشارکت حمل ونقل عمومی پایتخت مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده که مهرماه در ۲ قسط مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان آن اخذ شد.

به گفته وی، مابقی پول اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰ به تدریج و تا پایان سال جاری در چند قسط به حساب شرکت مترو تهران واریز می‌شود و در این زمینه باید از همکاری مسئولان بانک شهر که عاملیت فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰ را برعهده داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران ادامه داد: هنوز از سال ۱۳۹۸ که بانک رفاه کارگران عاملیت فروش یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را برعهده داشت، مبلغ ۱۱۹ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز نشده و این در حالی می‌باشد که بیش از ۳ سال است بانک سود ۱۸ درصد اوراق فوق‌ را از شهرداری تهران دریافت کرده و البته اصل این ۱۱۹ میلیارد تومان هم در حساب‌های بانک رفاه باقی است.

وی افزود: ازطرف دیگر مبلغی در حدود ۴۱ میلیارد تومان هم از پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ دریافت نداشته‌ایم و با این حساب در مجموع مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ طلبکار هستیم که تزریق آن به طرح های توسعه‌ای شرکت مترو، درشرایط فعلی بسیار تاثیرگذار خواهدبود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مدیریت شهری ، اوراق مشارکت ، شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدیریت شهری اوراق مشارکت شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه محل فروش اوراق مشارکت فروش اوراق مشارکت سال شرکت مترو تهران میلیارد تومان توسعه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.